انتصار فيستاغر رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في قضايا ضد آبل وغوغل
مكتب أخبار مينانيوزواير – احتفلت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، بتحقيق انتصارات كبيرة مؤخراً بعد أن أيدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حُكمين هامين ضد عمالة التكنولوجيا آبل وغوغل. وقد حصلت فيستاجر، المعروفة بموقفها الصارم من شركات التكنولوجيا الكبرى، على قرار محكمة العدل الأوروبية بضرورة دفع شركة آبل 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة لأيرلندا، إضافة إلى غرامة قدرها 2.4 مليار يورو ضد شركة غوغل بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة.
وقد أشادت هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالحُكمين باعتبارهما انتصارًا للنزاهة والعدالة. وقالت فيستاجر في بيان لها: ”اليوم هو فوز كبير للمواطنين الأوروبيين والعدالة الضريبية“. وتعزز هذه الأحكام مسيرة فيستاجر الطويلة في الوقت الذي تستعد فيه للتنحي في نوفمبر بعد ملاحقتها لعمالقة التكنولوجيا بسبب ما وصفته بالصفقات الضريبية غير العادلة والإجراءات المناهضة للمنافسة.
يعود تاريخ القضية المرفوعة ضد شركة آبل إلى عام 2016 عندما أمرت المفوضية الأوروبية شركة آيفون بسداد 13 مليار يورو من الضرائب لأيرلندا. ودفعت المفوضية بأن شركة آبل استفادت من الأحكام الضريبية الأيرلندية المواتية التي سمحت لها بتخفيض فاتورتها الضريبية إلى 0.005% في عام 2014. وقد طعنت كل من آبل وأيرلندا في الحكم، ولكن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي انحازت إلى جانب المفوضية.
وقد أعربت شركة آبل عن خيبة أملها من القرار قائلةً: ”تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي، ولطالما دفعنا ضرائبنا بالكامل“. كما أعربت أيرلندا، التي اجتذب نظامها الضريبي المنخفض العديد من شركات التكنولوجيا، عن قلقها أيضًا، ولكنها وافقت منذ ذلك الحين على إصلاحات في القواعد الضريبية للشركات.
وفي حكم منفصل، رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي أيضًا استئناف شركة غوغل ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو فُرضت عليها بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن في سوق البحث على الإنترنت. فرضت المفوضية غرامة على جوجل في عام 2017 لتفضيلها خدمة مقارنة الأسعار على منافسيها الأصغر في أوروبا. وقالت جوجل إنها أجرت تغييرات للامتثال للحكم، ولكن المحكمة أيدت الغرامة. يذكر أن كلا القرارين نهائيين ولا يمكن استئنافهما. ومع هذه الانتصارات، يبدو أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى سيستمر في عهد خليفة فيستاجر.